متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الذات الالهية لن يشاركها احد في الخلق
الكتاب : الآلوهية عند الفرق الإسلامية    |    القسم : مكتبة العقائد الإسلامية

الذات الالهية لن يشاركها احد في الخلق

لان واجب الوجود واحد, فنريد ان نعرف هل ان واجب الوجود واحد او انه متعدد. اي يصح عليه التعدد؟ حسب الواقع لا يوجد الا واجب واحد للوجود , لكن نريد ان نرى هل يمكن ان يكون هناك واجب آخر للوجود, اي وجود مصداق ثان لهذا المفهوم او لا ؟ نحن لا نريد ان نقول بان شريك الباري ممتنع ولا يوجد واجب ثاني, ولكن نريد ان نقول هل يمكن وجوده او لايمكن . ليس بواقع البحث انه يوجد واجبان, او يوجد عندنا واجب واحد .

 ان مفهوم الانسان له مصداق واحد في الخارج وهوبني ادم, لكن هل يوجد له مصداق اخر او لا؟ نعم يمكن ان يوجد له مصداق اخر, فلا يمتنع ان يكون له مصداق اخر . هنا لا نريد ان نقول بانه لا يوجد له الا مصداق واحد, بل نريد ان نقول باضافة ذلك يستحيل ان يوجد له اكثر من مصداق واحد, وهذا معنى ان واجب الوجود لا شريك له, يعني يستحيل فرض الثاني لواجب الوجود. أول لا ثاني له لا يمكن ان نفرض ثاني له .

والدليل على نفي الشريك عنه تعالى, للدليل السمعي اولا ولدليل التمانع ثانيا وهو دليل عقلي . وايضا تعرض له القران الكريم لانه  توجد لدينا ادلة عقلية . بعض الادلة العقلية يتعرض لها القران , وبعضها لم يتعرض لها.ودليل التمانع تعرض له القرآن كما سنبين.

أقول قبل بيان الادلة العقلية والنقلية, اود ان اسال الاخوة من المسيحيين بان الله سبحانه وتعالى خلق الشمس من المشرق, فهل يوجد اله اخر او هل ان عيسى المسيح عليه السلام خلق شمسًا اخرى ومن جهة مخالفة ؟ نظام الكون في مخلوقاته. نرى ان الانسان خلق وله اعضاء, منها الراس واحد, والعينان اثنان ,فهل تدلونا على انسان يمتلك رأسين, أو عينا واحدة, او ثلاثة أعين لنعلم ان هنالك خالق اخر له خلق مختلف. اذا كان المسيح كذلك فاين التمايز للالوهيه. وحدة الخلق تدل على وحدة الخالق .فبما ان المخلوقات على نسق واحد ولا توجد مخلوقات مختلفة عن التي هي في عالمنا. اذا فالخالق واحد قال تعالى ( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين)11لقمان...

ونرجع لكلامنا بان بطلان الشريك للتمانع فيفسد نظام الوجود به لاستلزامه التركيب, لاشتراك الواجبين في كونهما واجب الوجود, فلا بد من مائز.
اذا الدليل على التمانع عقلي ذكر في القران . ما ذكره المتكلمون اما دليل عقلي لم يذكره القران وهذا ما ذكره الفلاسفة والحكماء في كلماتهم .

 اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه, الوجه الاول الدلائل السمعية حيث انه ثبتت الايات والروايات بانه واحد لا ثاني له ولا يتصور في المقام دور, لانه قد يتصور ان اثبات الوحدة متوقف على صدق الانبياء, وصدق الانبياء متوقف على اثبات الوحدة فيلزم الدور.والجواب انه لا يلزم الدور, لان اثبات الوحدة يتوقف على صدق الانبياء, ولكن صدق الانبياء لا يتوقف على اثبات الوحدة, وانما يتوقف على انه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى, ومبعوث من موجود واجب, اما انه واحد او متعددّ لا يتوقف عليه .فصدق الانبياء لا يتوقف على وحدانيته , لكن وحدانيته تتوقف على صدقه فلا دور.

الوجه الاول الدلائل السمعية: دالة عليه اي على اثبات ان الواجب واحد لا شريك له واجماع الانبياء, وهذا الاجماع ايضا حجة لعدم توقف صدق الانبياء على ثبوت الوحدانية, وان توقف ثبوت الوحدانية على صدق الانبياء فلا دور .الدليل الثاني: دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع وهو مأخوذ من قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا)22 الانبياء .

هذه اشارة للاية المباركة, يعني لو تعدد واجب واجب الوجود لفسد نظام الكون, وحيث ان نظام الكون متحقق موجود قائم على اساس محكم متقن رصين. اذن اتضح ان واجب الوجود ليس بمتعدد وانما واحد. لو صح التعدد للزم فساد العالم, والتالي باطل فالمقدم مثله, يعني انه لم يتعدد واجب الوجود . وتقريره: انه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود, والتالي باطل فالملزوم مثله بيان ذلك: لكي يتضح المطلب نضرب مثالاً لو افترضنا ان الواجب أ (الف) اراد ان يكون هذا الجسم متحرك وان الواجب ب (باء) هل يمكنه ان يريد سكون هذا الجسم ام لا يمكنه . اما نقول انه يمكنه فرض ارادة سكون الجسم او لا يمكنه ذلك.انه يمكن ان يريد ثبوت هذا الجسم سكون هذا الجسم فان تحقق المرادان معًا لزم اجتماع المتنافيين , لان الحركة والسكون متنافيين لا يمكن ان يجتمعا في محل واحد بل في النهاية يلزم اجتماع النقيصين, لان الحركة انتقال والسكون عدم الانتقال. ومن الواضح ان الانتقال وعدم الانتقال اجتماع للنقيضين, فان المراد الاول الحركة والمفروض ان الثاني يمكنه ان يريد السكون واراد السكون فينتج اجتماع المتنافيين وان لم يتحقق مرادهما , لا هذا تحقق باعتبار انه واجب الوجود ولا ذاك تحقق باعتبار انه واجب الوجود , لا مراد هذا ولا مراد ذاك يتحقق, فيلزم ان يكون الجسم لا متحركا ولا ساكنا اي خلو الجسم من من الحركة والسكون, وهو ارتفاع المتنافيين ارتفاع النقيضين وهو ايضا محال, وان تحقق مراد احدهما ولم يتحقق مراد الاخر, كما لو تحقق مراد أ ولم يتحقق مراد ب . (ألف) أ يريد الحركة , و(باء) ب يريد السكون, افترضوا تحققت الحركة في الخارج, ولم يتحقق السكون في الخارج , فهنا يلزم منه محذوران يلزم فيه تاليان فاسدان, التالي الاول ان يلزم عجز الاخر , وقد علمنا ان واجب الوجود ليس بعاجز, يلزم ان يكون هذا اقوى وذاك اضعف , فاذا كان احدهما اقوى والاخر اضعف, و كلاهما واجب فيلزم محذور آخر وهو انه ترجيح بلا مرجح , لماذا انه (الف) أ غلبت ارادته على ارادة (باء) ب المفروض ان كلاهما واجب الوجود  ويشتركان في نظير الكون, فيلزم الترجيح بلا مرجح . هذا كله اذا فرضنا انه يمكن للاخر ان يريد سكون الجسم, اما اذا قلتم انه لا يمكن ان يريد سكون الجسم . نسأل لماذا لا يمكنه ذلك؟ الا  ان تقولوا ان الآخر اراد حركة الجسم . أو ان المانع لارادة (باء) ب سكون الجسم هو ارادة (ألف) أ حركة الجسم, اذا كان المانع لارادة (باء) ب سكون الجسم هو وجوب ارادة (الف) أ حركة الجسم, هذا معناه انه عاجز وليس بواجب الوجود, فاذا على كل التقادير يثبت انه لا يمكن فرض ثان في عالم الوجود. لانه لو فرض ثان في عالم الوجود, للزم فساد الكون اي فساد نظام الوجود والتالي باطل , لان نظام الوجود ليس بفاسد. اذن لا يوجد شريك للباري سبحانه وتعالى في هذا العالم .

وتقريره بيان ذلك انه لو تعلقت ارادة احدهما مثل (الف) أ باي جسم  متحرك فلا يخلو فلا يخلو اما ان يكون للاخر ارادة سكونه او لا . . فان امكن يعنى ان (باء) ب يريد سكون الجسم فلا يخلو اما ان يقع مراد أ و ب فيلزم اجتماع الحركة والسكون وهو محال. او لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون , او يقع مراد احدهما دون الاخر, يلزم الترجيح بلا مرجح فلو غلبت ارادة احدهما دون الاخر, لايجوز ذلك بلا ترجيح والمفروض كلاهما واجب الوجود, لا يوجد اقوى واضعف ليكون احدهما غالب والاخر مغلوب. فيلزم لاحدهما الترجيح بلا مرجح, والثاني يلزم عجز الاخر لمغلوبيته .

وان لم يمكن للاخر ارادة سكونه, فيلزم عجزه لانه ما هو المانع على ارادته لسكون الجسم, المانع ارادة أ حركة الجسم اذ لا مانع الا تعلق ارادة ذلك الغير لكن عجز الاله باطل .لان واجب الوجود قوي قادر على كل شئ . .والترجيح بلا مرجح محال اذن فيلزم فساد النظام وهو محال ايضا, فيلزم فساد نظام الوجود وهو باطل اذن فالمقدم مثله .

الوجه الثالث وهو ما ذكره الحكماء اذ قالوا لو فرضنا ان هناك واجبين للوجود . واجب (الف) أ وواجب (باء) ب مشتركان في جهة فيحتاج ان يكون كل منهما متميز على الاخر . من قبيل زيد وعمر, زيد وعمر مشتركان في الانسانية, هذا انسان وهذا انسان, فلكي يكون زيد غير عمر, وعمر غير زيد فلا بد ان تكون بكل منهما مميزات وخصوصيات تميزه عن الاخر. والا اذا لا توجد خصوصيات فما فرض اثنان ليس باثنين, انما هما واحد . اذن لكي تتحقق الاثنينية لا بد من التمايز . والمفروض انه صفة اشتراك موجودة وهي وجوب الوجود فيلزم من كل واجب ان يكون مركب من وجوب الوجود وهو جزء , وامتيازه عن الاخر وهو وجود اخر وهو جزء, فيلزم ان يكون واجب الوجود مركب , والمركب محتاج الى اجزائه. وقد ثبت ان واجب الوجود ليس بمركب.
والوجه الثالث دليل الحكماء وتقريره انه لو كان في الوجود واجبين للوجود او واجبا الوجود لزم امكانهما. اي لو تعدد الوجود, لزم امكانهما والتالي باطل فالمقدم مثله . اما امكان الواجب باطل هذا واضح لان الممكن لا يمكن ان يكون واجبا, اما وجه الملازمة انه لو كان الواجب متعدد لزم الامكان, لان الواجبان حينئذ يشتركان في وجوب الوجود , لانه هذا واجب الوجود اي يجب وجوده, والاخر واجب الوجود (هذا انسان وهذا انسان) لكن يتميز هذا الانسان عن ذاك الانسان. هذه الميزة تحتاج الى امتياز وخصوصية تميزه عن الاخر, فمن الواضح ان لم تكن هناك خصوصية تميز كل واحد منهما عن الاخر لما تحققت الاثنينية في الواقع الخارجي . اذن المفروض انهما مشتركان في وجوب الوجود, والمفروض ان كل منهما مختص بشئ غير موجود في الاخر حتى تتحقق وتتضح الاثنينية, فيلزم كل واحد منهما ان يكون مركبا مما به الاشتراك, وهو واجب الوجود, وما به الامتياز حتى يتميز عن الاخر والتركيب يلازم الامكان , لان المركب محتاج الى اجزاءه . انهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود, فلا يخلو اما ان يتميزا او لا . اما ان يكون تميز الواجبين او لا يكون تميز, الشق الثاني باطل لانه اذا لا يكون تمييز بين الواجبين, اذن لايكون اثنين بل يكون واحدا , اذا كان زيد يشبه عمر من كل جهة. اذن زيد هو عمر, وعمر هوزيد وليس هما اثنان . واما ان يوجد تمايز بينهما وهذا التمايز جزء الذات, والاخر ما به الاشتراك وهو وجوب الذات, فيلزم التركيب, وكل مركب ممكن لانه محتاج الى اجزاءه, فيكونان ممكنين وهذا خلف لان الواجب لا يمكن ان يكون ممكنا..   

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net