أول الحديث

ان اليقين والشك في كل موضوع أو مسألة على نحوين أحدهما منطقي والآخر نفسي.

وينشأ المنطقي منهما نتيجة وضوح الأشياء والموضوعات والأحكام أو عدم وضوحها وعن ظهور المبادئ التصورية والتصديقية، فإذا ما اتضح أمر ما أو كان جلياً أو مبرهناً ومبيّناً إذ ذاك يحصل اليقين في نفس الإنسان، أما إذا وقعت حالة الإبهام في الموضوع أو الحكم، أو هيمنت حالة الاحتمال على المبادئ التصورية أو التصديقية حينذاك تبرز حالة الشك في نفس الإنسان.

أما النفسي من حالتي الشك واليقين فإنه يتعلق بالعناصر الداخلية والحالات النفسية للإنسان قبل ان يكون مرتبطاً بالأشياء والمسائل الخارجية، من هنا ربما يراود الشك المرء في قضية هي في غاية الوضوح والجلاء بالنسبة للآخرين، أو انه يرى يقينية وقطعية موضوع ما يلفه الغموض وموضع شك لدى الآخرين، والمطروح في مجال علم أصول الفقه تحت عنوان "قطع القطّاع" غالبا أما يكون من سنخ القطع النفسي لا المنطقي، وان ما يرد في علم الفقه تحت عنوان " كثير الشك" إنما هو الشك النفس الذي مرده الطبيعة النفسية للإنسان الشكاك.

من البديهي ان للبحث والحوار العلمي ـ ومن ضمنه ما يرد في هذا الفصل ـ تأثيره في دائرة البعد المنطقي من الشك واليقين ولا مجال له للتأثير في دائرة النفسي منها وذلك لتبعية الأوليين لعللهما الخاصة سواء في الوجود أو العدم.

وهذا الفصل ـ باعتباره فصل الختام ـ يأتي للرد على الاستفسارات والشبهات التي تثار أو ربما تثار حول ولاية الفقيه والحكومة الدينية، وهو يقدم صورة شاملة عن القضية ويميط اللثام عن مغالطات التصورات الإفراطية والتفريطية، والتصورات التي تظهر ولاية الفقيه على أنها تستدعي محجورية الأمة أو أنها زائدة على مبادئ القانون الأساسي، وكذلك التصورات التي ترى استحالة الجمع بين ولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية وتفسير ولاية الفقيه بأنها وكالة الفقه أو هي حالة وسطية بين الحكومة الإسلامية وسائر الحكومات في الشرق أو الغرب. فلا نرى فارقاً يذكر بينها إلى غير ذلك...