الجواب عن الشبهة الثالثة

حيث يقال: أنّ الإيمان بالمرجعية أو بمبدأ ولاية الفقيه يعني نوعاً من الإيمان بالدكتاتوريّة؟! حيث تجعل كل الأمور على وفق هذا المبدأ بيد الفقيه، يأمر بما يشاء وينهى عمّا يشاء ولا تترك للأمة أيّة حرية ولا يعتنى برأيها في الحكم، فتكمّ الأفواه، وتحبس النفوس التي في الصدور.

فهذه دكتاتوريّة ألبست بلباس الدين وثوب السماء بحجّة أنّ الله هو الذي أراد المرجع أو الولي الفقيه!

للجواب عن هذا الإشكال نقول: هناك عدّة نقاط ينبغي الالتفات إليها وهي:

أولاً: ينبغي الالتفات إلى الفارق الأساس بين الدكتاتوريات في العالم وبين مبدأ ولاية الفقيه الذي يقول به الشيعة في زمن الغيبة.

فالبلاد التي يحكمها فرد أو فئة ديكتاتوريّاً  وبالجبر والقهر والغلبة تكون نظمها وأسسها التي تطبّق ــ إن كانت تطبّق ــ هي نظم وقوانين من وضع ذلك الدكتاتور فرداً كان أو فئة.

أمّا الإسلام الذي حكم بولاية النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم بولاية الأئمة (عليهم السلام) «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» ثم بولاية الفقيه «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» ووفق الأدلّة الأخرى المبحوثة سابقاً، تكون نُظُمها وأسسها عبارة عن تشريع سماويّ ويكون تطبيقها وتنفيذها على وفق معايير وأسس مفهوميّة وأخلاقيّة معروفة.

صحيح، أنّ هناك منطقة فراغ متغيّرة ومتبدلّة ويعود أمر ملئها إلى ولي الأمر، ولكنّ الأحكام الأوليّة والأساسيّة والتي هي في دائرة واسعة جدّاً نازلة من السماء ومن الله تعالى وفي القرآن الكريم والسنّة الشريفة، ونسبة الولي الفقيه الحاكم كنسبة الناس إلى هذه الأسس والقوانين وهما على حدّ سواء، فلا يفضل بعضهم على بعض في مقام تطبيقها.

وهذا فرق أساس ومهم بين النظام الدكتاتوري ونظام ولاية الفقيه.

ثانياً: ما يوجد لدى الشيعة من شروط (العدالة) التي يجب توفّرها في الولي الفقيه. وهذا الشرط تفتقده الأنظمة الأخرى. فأقلّ ظلم وأقلّ تخلّف يصدر من الولي يسقط ولايته لدى الشيعة والأمة رقيبة عليه وعلى التجربة.

ثالثاً: أنّ الفقهاء عديدون ــ والحمد لله ــ، وعندئذ، فإنّ تعيين من سيلي أمور المسلمين منهم، سواء كان أحدهم أو عدداً منهم وفق مبدأ (شورى القيادة)، هذا التعيين سوف تتدخّل فيه الأمة ولن تكون بمعزل عن الحكم وعن تشخيص الحاكم. وقد لا تكون الأمة قادرة على تشخيص الأفضل من الفقهاء مباشرة، فعندئذ، تختار الأمة خبراء منها، وهم بدورهم يختارون الأفضل ويشخّصونه.