النِّظام المَالي في الإسِلام

تمهيد

تختلف الحياة الإجتماعية عن الحياة الفردية بما تحتاج إليه من المرافق الحياتية العامة.

وما لم تتيسر هذه المرافق العامة في المجتمع، لا يمكن أن تعيش أُمة من الناس في ظلال حياة اجتماعية، مهما كانت بدائية.

وإدارة هذه المرافق تقع بطبيعة الحال على عاتق المجتمع نفسه. والحكومة تمثل المجتمع في القيام بإدارة شؤون المرافق العامة للحياة.

ولا يتمّ هذا العمل من دون أن توجد هناك موارد مالية تستعين بها الدولة على إدارة الحياة الاجتماعية.

والنظام المالي في الفقه الإسلامي يعنى بتنظيم موارد الدولة المالية، وتوزيع هذا المال على المرافق العامة للحياة.

ويظهر من ذلك: أن البحث عن النظام المالي يشتمل على جانبين:

الجانب الأول: البحث عن الموارد المالية التي ترد الدولة.

الجانب الثاني: البحث عن النفقات العامة والأشخاص التي تنفق الدولة عليها هذا المال.

* * *

{14}

وتفادياً لما قد يحصل من أخطاء ومضاعفات خلال هذا البحث... يجب أن ننبه هنا، مسبقاً، إن دراستنا للنظام المالي دراسة نظرية خالصة لا تنطبق على الأوضاع الحاضرة... وتطبيق هذا النظام بالشكل المعروض في هذا البحث يتوقف على وجود جهاز إسلامي حاكم وحاكم أعلى يقره الإسلام.

ولن يأخذ النظام - حتى وإن طبق بجميع خطوطه التفصيلية والإجمالية - طابعاً شرعياً إلهياً... ما لم تتوفر في الهيئة الحاكمة القائمة بالتنفيذ الشروط والمقومات التي يذكرها الفقهاء - رحمهم الله - في الفقه.

{15}

موارد الدولة

{19}

موارد الدولة المالية

يمتاز النظام المالي في الإسلام - كما سنستعرض جانباً منه في هذا الحديث - عن غيره من النظم المالية بصلاحيته الواسعة لموازنة مواردها المالية بنفقاتها العامة.

والدول الحديثة تنظم نفقاتها عادة على ضوء من رصيدها المالي. وعلى العكس تماماً، نجد أن الدولة الإسلامية تنظم مواردها المالية في حدود نفقاتها العامة ومصروفاتها.

وهذه الظاهرة تدل على وجود صلاحية فائقة في النظام المالي للفقه الإسلامي، لمسايرة الحاجات المادية في المجتمع وتسيير المرافق العامة.. من دون أن يقع عبء هذه «المرونة» على كاهل الطبقة الفقيرة في المجتمع.

وسوف نعرض على القارئ ملامح من التخطيط الشرعي لموارد الدولة؛ ليلمس القارئ بنفسه هذه الصلاحية المالية مقرونة بالعدالة الاجتماعية.

ويمكننا هنا أن نقسّم الموارد المالية للدولة الإسلامية إلى أقسام خمسة:

1 - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق الضرائب.

2 - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق العقارات.

{20}

3 - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق قيامها بنشاطات اقتصادية.

4 - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق القرض.

5 - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق ولايتها العامة على المواطنين.