ضرورة الثورة السياسية

بعد رحلة الرسول الأكرم (ص) لم يسمح المعاندون وبنو امية لعنهم الله[16] باستقرار الحكومة الإسلامية بولاية علي بن أبي طالب (ع). لم يسمحوا بتحقق الحكومة التي كانت مرضية عند الله تعالى وعند الرسول الأكرم (ص) وفي النتيجة بدَّلوا اساس الحكومة. وكان نهج حكومتهم في معظمه يغاير النهج الإسلامي. لقد كان نظام الحكم ونمط الادارة والسياسة عند بني أمية وبني العباس[17] ضد الإسلام، فصار نظام الحكم مقلوباً بشكل كامل وتحول إلى سلطنة. كمثل نظام الملكية في ايران وامبراطورية الروم وفراعنة مصر. واستمر في العهود التالية بهذا النحو غير الإسلامي غالباً، إلى أن وصلنا إلى الحال التي نراها.

الشرع والعقل يحكمان بأن لا نسمح باستمرار وضع الحكومات بهذه الصورة غير الإسلامية أو المعادية للإسلام. واسباب هذا الامر واضحة.

اذ ان إقامة نظام غير إسلامي يعني عدم تطبيق النظام السياسي للإسلام وكذلك فإن كل نظام سياسي غير إسلامي هو نظام يحمل الشرك، لأن حكامه "الطاغوت"[18] ونحن مكلفون بتصفية آثار الشرك من مجتمعاتنا الإسلامية ومن حياتنا.

وحيث اننا مكلفون بتأمين الظروف الاجتماعية المساعدة لتربية العناصر المؤمنة والفاضلة أيضاً. وهذه الظروف تعاكس ظروف حاكمية الطاغوت والسلطات غير الشرعية بشكل كامل. فالظروف الاجتماعية الناشئة من حاكمية الطاغوت ونظام الشرك يترتب عليها هذه المفاسد التي نراها. وهذا هو الفساد في الارض الذي يجب أن يزال من الوجود، وينال مسببوه عقابهم، وهذا هو نفس الفساد الذي أوجده فرعون في مصر بسياسته {إنه كان من المفسدين}[19]. ففي هذه الظروف الاجتماعية والسياسية لا يستطيع الانسان المؤمن والمتقي والعادل العيش مع بقائه على ايمانه وعمله الصالح. يبقى امامه طريقان: إما الاضطرار إلى ارتكاب الأعمال الطالحة والتي فيها شرك، أو معارضة الطواغيت ومحاربتهم لازالة تلك الظروف الفاسدة فراراً من ارتكاب تلك الاعمال، ومن الخضوع لأوامر الطواغيت وقوانينهم. اننا لا نجد حيلة سوى القضاء على الاجهزه الحكومية الفاسدة والمفسدة، واسقاط الحكومات الخائنة والفاسدة والظالمة الجائرة. هذه هي الوظيفة التي يجب على المسلمين في كل بلد من البلدان الإسلامية القيام بها، والوصول بالثورة السياسية الإسلامية إلى النصر.