متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
ثانياً : حكومة ياسين الهاشمي تمنح بريطانيا امتياز النفط
الكتاب : من تاريخ العراق الحديث ج1    |    القسم : مكتبة السياسة و الإقتصاد

ثانياً : حكومة ياسين الهاشمي تمنح بريطانيا امتياز النفط :

حاولت بريطانيا ، منذُ كانت الدولة العثمانية تحكم العراق ، قبل الحرب العالمية الأولى ، الحصول على امتياز التنقيب واستخراج النفط من المنطقة الشمالية من العراق ، حيث أجرت مفاوضات مطولة ، انتهت بموافقة الحكومة العثمانية على المشروع، على أن يتفق الطرفان على الشروط التي طرحها الجانبان ، لكن قيام الحرب العالمية الأولى ، ودخول  الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا ابطل المشروع .فلما انتهت الحرب باندحار المانيا ، وحليفتها تركيا، واحتلال القوات البريطانية للعراق ، جعلت بريطانيا تتوجه للاتفاق مع الحكومة العراقية ، التي نصبتها هي ، لغرض الحصول على الامتياز المذكور .

فوضت الحكومة العراقية وزير المالية [ حسقيل ساسون ] بمفاوضة البريطانيين حول الامتياز، في 13 آب 1923، كما شكلت الحكومة لجنة مؤلفة من رئيس الوزراء [ياسين الهاشمي] ، وناجي السويدي، والكولونيل [سيلتر ] ، و المستر [دراور] لدراسة شروط الامتياز ، حيث اجتمعت اللجنة في 6 أيلول 1923، بديوان مجلس الوزراء ، وناقشت مشروع الامتياز، وقدمت وجهة نظرها للحكومة .

وفي 5 آذار 1925 أتخذ مجلس الوزراء قراره بمنح الامتياز لشركة النفط العراقية التركية  [شركة بريطانية ]، وفق الأسس التالية :

1 ـ تعيين مدير عراقي في جملة مديري الشركة الأصلية ، على أن يكون له نفس الحقوق الممنوحة للمديرين الآخرين في أعمال الشركة ، وان تدفع مخصصاته من قبل الشركة ، أسوة بسائر المديرين.

2 ـ إقامة أسم الحكومة مقام الشركة في المادة السادسة ، على أن تجري ترتيبات المزايدة بواسطة الشركة ، وذلك بالوكالة عن الحكومة العراقية .

3 ـ إن المادة 33 من المقاولة لا تؤهل الشركات الفرعية الاستفادة من الحق الممنوح للشركة الأصلية ، في التسجيل والجنسية ، وإن للحكومة متسعاً للنظر في شروط تأليف هذه الشركات عند تقديم أنظمتها ، كما صرح في المادة نفسها .

4 ـ إن الحد الأصغر المقطوع لسعر النفط يكون [شلنين للطن الواحد ] .

5 ـ أن يدخل معالي وزير الأشغال والمواصلات في المفاوضة مع ممثل الشركة، لتثبيت النقاط الأنفة الذكر،مع التعديلات الفرعية التي من صالح الشركة أيضاً قبولها .

6 ـ لا يعتبر المجلس بأن للشركة حقاً في نقل الزيوت الأجنبية ، لأن المادة الأولى من المقاولة تعطي هذا الحق لنقل الزيوت المستخرجة من المنطقة المعينة فقط ، وعلية لا تتمكن الشركة من نقل أي زيت آخر بدون مساعدة الحكومة العراقية .

7 ـ يخول وزير الأشغال والمواصلات إمضاء المقاولة عند إتمام الأمور الواردة في الفقرات الست الواردة الذكر .

وقد صادق الملك فيصل على قرار المجلس هذا، في 8 شباط 1925، كما صادق عليها المندوب السامي البريطاني .

وبسبب ما في هذا الامتياز من إجحاف بحق العراق في ثروته النفطية، استقال كل من وزير المعارف الشيخ محمد رضا الشبيبي ، ووزير العدل السيد رشيد عالي الكيلاني من الوزارة احتجاجاً على قبول الحكومة لشروط الامتياز، ورفض الشركة القبول بمشاركة العراق فيها بنسبة 20 %، وتسعير الطن الواحد بشلنين ، وهو مبلغ ضئيل لا يساوي قيمة هذه المادة الحيوية بأية حال من الأحوال.

لقد حرص المندوب السامي على وقف نشر القانون الأساسي ، الذي جرى تصديقه من قبل المجلس التأسيسي ، ومن قبل الملك، في 30 تموز 1924، لحين تصديق اتفاقية امتياز النفط ، لكي تضمن بريطانيا الامتياز، ذلك لأن المادة 94 من القانون الأساسي كانت قد نصت على عدم إعطاء أي امتياز لاستثمار موارد البلاد إلا بقانون، وخشيت بريطانيا أن يعرقل مجلس النواب الموافقة على الامتياز الذي جرى توقيعه في 14 آذار 1925، وهكذا نشر القانون الأساسي في 21 آذار من السنة نفسها .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net