متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
تواجد النساء في الملتقيات والمجالس الاستعراضية
الكتاب : مكانة المرأة في فكر الإمام الخميني    |    القسم : مكتبة المرأة

تواجد النساء في الملتقيات والمجالس الاستعراضية

لقد رأينا منذ الأيام الأولى لاستلام هذه الحكومة الجاهلة والوضعية الحكم، كيف انها نصبت الإسلام غرضاً لسهامها، فقد كتبوا في الصحف وبخطّ عريض :"السماح للنساء بالمشاركة في الانتخابات". وكانت خطوة شيطانية لحرف أنظار الناس لئلا يلتفتوا إلى مخططاتهم في إبعاد الإسلام والقرآن عن واقع الحياة، ولكننا تنبهنا إلى ذلك منذ البداية ودعونا السادة للتباحث في إيجاد سبل حل لهذا الأمر في الوهلة الأولى. وإلاّ اننا بعد تفحصنا للأمور جيداً تبين لنا أن الأمر لا يقتصر على موضوع النساء، فهذا أمر يسير، بل إن المستهدف هو الإسلام.

(من حديث عن دور العلماء في إحياء الإسلام بتاريخ 30/3/1962) 

 

برقية إلى الشاه

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الملك المحترم

بعد التحية والدعاء

في ضوء ما نشرته الصحف، لم تجعل الحكومة الإسلام شرطاً للناخبين والمرشحين في مجالس الأقاليم والمدن، كما أنها منحت النساء حق الترشيح، وقد اقلق ذلك العلماء الأعلام وسائر طبقات المسلمين.

لا يخفى عليكم أن صلاح البلاد في حفظ أحكام دين الإسلام المبين، واطمئنان القلوب.

الرجاء أن تأمروا بإلغاء الأمور التي تعارض الدين المقدس والمذهب الرسمي للبلاد، من البرامج الحكومية والحزبية لتحظوا بدعاء أبناء الشعب المسلم.

(الداعي روح الله الموسوي بتاريخ 9/10/1962)

 

برقية إلى أسد الله علم

بسم الله الرحمن الرحيم

طهران ـ حضرة السيد أسد الله علم، رئيس وزراء إيران!

يلاحظ أن الحكومة تنتهز العطلة الطويلة للمجلسين، لاتخاذ إجراءات مخالفة للشرع المقدس وتتعارض بنحو صريح مع الدستور.

كونوا على ثقة أن التخلف عن أحكام الإسلام والدستور والقوانين التي سنّها مجلس الشورى، سيلقي على عاتقكم وعاتق الحكومة مسؤولية كبيرة أمام الله القادر القاهر، وأمام الشعب المسلم وأمام القانون.

إن انضمام النساء إلى المجلسين ومجالس الأقاليم والمدن البلدية، يخالف أحكام الإسلام الحكيمة، التي اُنيطت مسؤولية تحديدها ـ بنص الدستور ـ بالعلماء الأعلام ومراجع التقليد، ولا يحق للآخرين التدخل فيها. وقد أفتى ويفتي فقهاء الإسلام ومراجع التقليد بحرمة ذلك، وهي بهذا الصدد تعارض ـ أيضاً ـ المادة الثانية من ملحق الدستور منح النساء حق الترشيح. كما أن قانون مجلس الشورى المصادق عليه في ربيع الثاني 1325هـ منع النساء حق الانتخاب والترشيح إلى مجالس الأقاليم والمدن، والبلدية.

عودوا إلى المادتين السابعة والتاسعة من قانون مجالس الأقاليم والمدن، والمادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من قانون مجالس البلديات، ترون أن منحهن مثل هذا الحق يعدّ انتهاكاً للقانون.

كذلك إن إلغاء شرط الإسلام من الناخب والمرشح، الذي ورد في القانون المذكور، واستبدال اليمين الدستورية من القسم بالقرآن المجيد إلى القسم بالكتاب السماوي؛ يعدّ تخلفاً عن القانون المذكور، ويلحق أضراراً كبيرة بالإسلام وباستقلال البلاد، وقد حدث هذا إما غفلة أو بقصد ـ لا سمح الله ـ.

الآن وحيث أرجع جنابكم طلب العلماء الأعلام إلى الحكومة، وقد أُلقيت بالمسؤولية على عاتق حكومتك، ينتظر أن تبادروا بأسرع وقت إلى إصلاح هذا الأمر في ضوء أحكام الإسلام الحكيمة وقوانين البلاد؛ وأن تحذروا من تكرر أمثال ذلك؛ وإذا ما كان لديكم أي إبهام بهذا الشأن، تفضلوا بالمجيء إلى مدينة قم المقدسة لكي يتم إزالة هذا الإبهام والغموض حضورياً، والاطلاع على موضوعات هي في صالح البلاد ويتعذر كتابتها.

في الختام نذكّر بأن العلماء الأعلام في إيران والعتبات المقدسة، وبقية المسلمين، لن يسكتوا عن الأمور المخالفة للشرع المطاع. وبحول الله وقوته، لن يتمّ الاعتراف رسمياً بالأمور المخالفة للإسلام.

(بتاريخ 20/10/1962)

 

رأي مراجع التقليد بشأن لائحة الانتخابات

رأي مراجع التقليد والآيات العظام في الحوزة العلمية بقم حول لائحة الحكومة بشأن انتخابات مجالس الأقاليم والمدن، المخالفة للشرع والمعارضة للدستور.

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أن صادقت حكومة السيد علم، بنحو متسرع يثير الدهشة، على لائحة تقضي بمنح النساء حق الترشيح والانتخاب، دون التأمل في مواد الدستور أو الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة الموضوعات التي أعلنوا عنها، بات من الضروري توضيح بعض الأمور إلى الشعب المسلم، ليعلموا في أية ظروف وتحت ظل أية حكومة يواصل مسلمو إيران حياتهم، لذا نلفت أنظار الرأي العام إلى الموضوعات الآتية:

أولاً: يكتب السيد وزير الداخلية في اللائحة التي قدّمها إلى رئيس الوزراء: "لا يخفى عليكم ما ورد في مقدمة الدستور بشكل صريح من أنه يحق لكل فرد من أبناء الشعب المساهمة في المصادقة والإشراف على الأمور العامة، وطبقاً للمادة الثانية من الدستور أن مجلس الشورى الوطني يمثل أبناء الشعب الإيراني قاطبة، الذين يساهمون في الشؤون المعاشية والسياسية لبلادهم.

بناء على هذا، حرمان طبقة النساء من المشاركة في الانتخابات لا يوجد له مسوّغ في الدستور وملحقه، ليس هذا فحسب، بل يعد مخالفاً له أيضاً، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عبارة (أبناء الشعب الإيراني قاطبة) الواردة في المادة الثانية منه. وقد صادق مجلس الوزراء على حذف البند الأول من المادة العاشرة، والبند الثاني من المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجلس الشورى. وكذلك قيد كلمة الذكور من المادة السادسة والمادة التاسعة من قانون انتخابات مجلس العموم". وقد كلّفت وزارة الداخلية بالحصول على المجوز القانوني لهذه اللائحة بعد افتتاح المجلسين.

ومن الضروري هنا توضيح بعض الاشكالات التي تضمنها هذا النص:

ألف: إذا كانت مشاركة النساء في الانتخابات مطابقة للدستور مثلما يزعم السيد وزير الداخلية، وكما يبدو من موقف مجلس الوزراء؛ فإن مصادقة مجلس الوزراء على اللائحة يكون لا معنى لها، تماماً كالمصادقة على مشاركة الرجال في الانتخابات. وإذا كانت المصادقة صحيحة، فهذا يعني أن مشاركة النساء بنظر مجلس الوزراء مخالفة للدستور.

باء: إذا كانت عدم مشاركة النساء بنظر هؤلاء مغايرة لنص الدستور، فإن تكليف مجلس الوزراء للسيد وزير الداخلية، بالحصول على المجوز القانوني للائحة بعد افتتاح المجلسين، لا معنى له. وإذا كانت اللائحة بحاجة إلى مجوز قانوني، فهذا يعني أن مشاركة النساء بنظر الحكومة منافية للدستور.

ألم يكن جديراً بمجلس الوزراء أن يصدر اللائحة بشيء من التأمل والتدبير، لكي يتجنب مثل هذه التناقضات الصريحة؟

ثانياً: إن مقدمة الدستور غير الدستور، بل هي كلام الشاه آنذاك، وتفتقر إلى السمة القانونية، وقد استدل بها السيد وزير الداخلية من غير تأمل أو بدافع الإغفال، وكان من الأفضل له أن يقرأها إلى نهايتها لكي يتضح له أن النساء لا يمتلكن حق المشاركة في الانتخابات؛ إذ جاء في المقدمة نفسها: "وقد تم الآن افتتاح مجلس الشورى الوطني طبقاً لنوايانا المقدسة".

فإذا كانت مشاركة النساء قد أخذت بنظر الاعتبار، فكيف يتسنى افتتاح المجلس طبقاً للنوايا المقدسة دون مشاركة النساء؟ إن هذه العبارة صريحة بأن الدورة الأولى للمجلس كانت طبقاً لنوايا الشاه، ولم تشارك فيها النساء. ومن هنا يتضح أن النساء لم يكن لهن حق.

ثالثاً: يتضح مما ذكر أن المقصود "بأبناء الشعب الإيراني قاطبة" الواردة في المادة الثانية من الدستور، ليس كما فهمه مجلس الوزراء، بل المقصود بها أن ممثل طهران في المجلس ـ مثلاً ـ هو ممثل كل الشعب. وهكذا ممثل مدينة قم هو ممثل كل الشعب، ولا يقتصر تمثيله على منطقته الانتخابية، كما نصت على ذلك المادة الثلاثون من ملحق الدستور. والدليل على ذلك أنه لا يحق لأكثر من "الطبقات العشر" الإدلاء بأصواتهم، مع أنهم جزءٌ من قاطبة أبناء الشعب. وعليه لابد لهم من الاعتراف؛ هل إن حرمان هذه الطبقات مخالف للدستور أم مشاركة النساء؟

رابعاً: على فرض أن هناك خلافاً في تفسير هذه المادة من الدستور، فإن شرح وتفسير القوانين هما من اختصاص مجلس الشورى الوطني، ولا يحق للسادة الوزراء ذلك، وفقاً للمادة السابعة العشرين من ملحق الدستور.

خامساً: حسب رأي مجلس الوزراء الذي يرى امتلاك طائفة النساء وسائر المحرومين حق المشاركة في الانتخابات، أن جميع دورات مجلس الشورى منذ زمن المشروطة وحتى الآن كانت قد شكلت خلافاً للدستور، ولم تحظ بالشرعية القانونية، لأنه تم حرمان طائفة النساء وما عدا الطبقات العشر، في قانون الانتخابات من المشاركة، وكان هذا يتعارض مع نص الدستور.

يترتب على ذلك مفاسد كثيرة نشير إليها فيما يلي:

ألف: إن جميع القوانين النافذة في البلاد من عهد المشروطة وحتى الآن كانت ملغاة وفاقدة للاعتبار، ويجب الإعلان عن بطلانها وعدم شرعيتها.

باء: إن مجالس المؤسسين التي تشكلت، تعتبر بنظر حكومة السيد علم منافية للدستور وملغاة وعديمة الأثر. وتعتبر هذه الدعوة بنظر القانون جرماً يستحق المنادون بها الملاحقة.

جيم: تعتبر حكومة السيد علم وجميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ صدر المشروطة وحتى وقتنا الحاضر، غير قانونية، وإن الحكومة غير القانونية لا يحق لها إصدار لائحة أو غيرها؛ بل يعد تدخلها في شؤون البلاد وميزانيتها جرماً يستوجب الملاحقة.

دال: تعتبر جميع الاتفاقيات مع الدول الأخرى من قبيل الاتفاقيات النفطية وغيرها، ملغاة وباطلة وعديمة الأثر من وجهة نظر السيد علم، ويجب أن يتم الإعلان عن ذلك للشعب.

سادساً: إن حذف البند الأول من المادة العاشرة، والبند الثاني من المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجلس الشورى الوطني، المصادق عليه في شوال 1329هـ وكذلك حذف قيد "الذكور" من المادتين السادسة والتاسعة من قانون انتخابات مجلس العموم المصادق عليه في 14 اردبهشت 1339، بالاستناد إلى مقدمة الدستور والمادة الثانية منه، يعد تصرفاً غير قانوني، ولا يحق للحكومة ذلك، لأنه مستند كما قيل باطل؛ فضلاً عن أنه لا يحق للحكومة إبطال القانون المصادق عليه في مجلس الشورى الوطني. وطبقاً للمادة الثامنة والعشرين من ملحق الدستور ستكون السلطة التنفيذية متمايزة ومنفصلة عن السلطة التشريعية دائماً.

ومما يذكر أن الجوانب القانونية للائحة غير قانونية. كما أن هذه اللائحة تتعارض مع المادة الثانية والمادة السابعة والعشرين من ملحق الدستور.

إن علماء الدين ورغم كل الضغوط والإهانات التي مارستها وتمارسها الحكومة ضدهم يرون من واجبهم الديني والإنساني الإعلان للحكومات وللمجتمع الإسلامي عن المصالح والمفاسد، وعدم التخلي عن توجيه النصيحة المخلصة إلى الحكام والمسؤولين، واطلاع المجتمع الإنساني على ما ينتظر هذا الشعب الضعيف التعيس الجائع والذي أخذت تظهر آثاره وعلائمه الواحدة تلو الأخرى.

ففضلاً عن الكبت والاختناق الحاكم على المطبوعات والصحافة، وقسوة جهاز الأمن الداخلي، بحيث مجرد طبع ورقة تشمل على النصيحة والإرشاد، أو توزيعها، يكفي لإلقاء القبض على الأفراد وتعريضهم إلى الإهانة والتعذيب؛ فإن علماء الدين يرون أن الحكومة قد جعلت من المذهب الرسمي للبلاد ألعوبة بأيديها، وتسمح بأن يقال في الندوات والمؤتمرات من أنه قد تم اتخاذ خطوات على طريق تساوي حقوق المرأة والرجل، في وقت حدد الإسلام حكم كل مَنْ يعتقد بتساوي حقوق المرأة في الإرث والطلاق وغير ذلك مما هو جزء من أحكام الإسلام الضرورية.

إن علماء الدين يرون أن الأسس الاقتصادية لهذا البلد تقف على حافّة الهاوية، وأنّ أسواقه بحكم المنهارة، كما يتضح ذلك من ملفات الأوراق المالية الفاقدة للرصيد، والتي يزداد حجمها يوماً بعد آخر، والشيء نفسه يصدق على الزراعة. ففي هذا البلد الذي ينبغي لكل محافظة من محافظاته توفير المنتجات الزراعية التي تحتاجها أنحاء البلاد، نرى بين فترة وأخرى، وبذريعة احتمال الجفاف أو تحت أي عنوان آخر، يصدرون لائحة استيراد القمح، بل ـ وكما قيل ـ قد استوردوه مؤخراً بصورة دقيق لكي تتوقف طاحونات إيران عن العمل أيضاً.

مع هذا الوضع المؤسف، وبدلاً من أن تفكر الحكومة بطريق حل، نراها تشغل نفسها والشعب بأفعال من قبيل مشاركة النساء في الانتخابات، أو منحهن حق الترشيح، أو جرّ النصف الآخر لممارسة نشاطه في المجتمع، وأمثال تلك الشعارات الخادعة التي لا تجلب غير التعاسة والفساد.

ألا يعلم السادة أن الإسلام راعي حقوق النساء في جميع الأبعاد أكثر من أي قانون آخر، وأن الاحترام الذي يوليه الإسلام إلى مكانة النساء الاجتماعية والأخلاقية هو الذي دفعه للوقوف في وجه هذا النوع من الاختلاط الذي يتعارض مع عفاف المرأة وتقواها، ولا يعني هذا انه جعل النساء ـ لا سمح الله ـ كالمحجورين والمحكومين.

فهل إن دليل عدم الحجر هو الانتماء إلى هذه المجالس فحسب؟ فإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن تكون الأنظمة البرية والبحرية وأصحاب المناصب والقوى الأمنية والانتظامية والذين تتراوح أعمارهم دون العشرين، من المحجورين والمحكومين قبل غيرهم.

إنّ جميع هذه الأحداث التي تحصل الآن والتي ستحصل في المستقبل كان قد توقّعها علماء الدين وذكروها بصراحة في المنشورات التي صدرت في الشهرين أو الثلاثة الأخيرة. والآن أيضاً ينبهون إلى أخطار أعظم وأكبر، ويخشون عواقب هذه الطفرات المخالفة للشرع والدستور، على هذه البلاد واستقلالها واقتصادها وكيانها، ويمارسون مسؤولياتهم الخطيرة في هذا الظرف الحساس الذي يعيه جميع أبناء الشعب، ويعلنون صراحة:

إنّ لائحة الحكومة الأخيرة بشأن مشاركة النساء في الانتخابات، تفتقر إلى الاعتبار من الناحية الشرعية وملغاة بنظر الدستور. وعلى الرغم من الاختناق الحاكم على المطبوعات وضغوط قوى الأمن الداخلي، للحؤول دون طبع ونشر أمثال هذه الحقائق والنصائح، فإن علماء الدين يقدمون على نشر ذلك على قدر المستطاع لكي لا تقول الحكومة إننا أصدرنا لائحة ولم يعترض عليها العلماء. وبحول الله سيتخذ العلماء حينها الإجراء اللازم الذي يحول دون تطبيقها.

كما يعارض الشعب الإيراني أيضاً هذا النوع من اللوائح، بدليل أنه أعلن في الشهرين أو الثلاثة الماضية، وعندما كان الضغط والإرعاب أقل إلى حد ما، عن تأييده لعلماء الإسلام من خلال البرقيات والمكاتبات وطومار التواقيع التي راحت تنهال من أطراف إيران وأكنافها، التي طالب فيها بإلغاء لائحة الحكومة غير القانونية بشأن انتخابات مجالس الأقاليم والمدن، وقد قبلت الحكومة مطالب الشعب وأحالتها إلى المجلس.

والآن وحيث تفرض سلطتها على أبناء الشعب، بالتهديد والسجن والاضطهاد والإهانة التي تمارس ضد فئات الشعب المختلفة من علماء الدين إلى المتدينين؛ أقدمت الحكومة على تنفيذ أعمال تنذر بعواقب وخيمة على الإسلام والمسلمين، غير عابئة بقوانين الإسلام والدستور وقانون الانتخابات.

أسأل الله أن يوقظ حكوماتنا من نوم الغفلة، وأن يرحم الشعب المسلم والبلد الإسلامي إن شاء الله.

"اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، صلواتك عليه وآله، وغيبة وليّنا وكثرة عدوّنا وقلّة عددنا وشدّة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنّا على ذلك بفتح منك تعجّله، وبضرّ تكشفه، ونصر تعزّه، وسلطان حق تظهره. فإنا لله وإنا إليه راجعون".

مرتضى الحسيني اللنكرودي ـ محمد الحسيني الزنجاني ـ محمد حسين الطباطبائي ـ محمد الموسوي اليزدي ـ محمد رضا الموسوي الكلبايكاني ـ السيد كاظم شريعتمداري ـ روح الله الموسوي الخميني ـ هاشم الآملي ـ مرتضى الحائري.

(بتاريخ آذار 1963) 

هذه البلاد متطورة! ماذا تقول؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل الأمر مجرد ألفاظ؟ هل يتحقق التطور بمجرد انضمام أربعة نساء إلى المجلس؟ هل حقق التطور للبلاد الرجال الذين انضموا إلى المجلس حتى الآن، لكي تحققه نساؤكم؟

نحن نقول: ليس من وراء انضمام النساء إلى هذه المراكز غير الفساد. جرّبوا ذلك. انظروا إلى ما بعد عشر سنوات. إلى ما بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة أخرى. لتنضم هذه النسوة إلى المجالس وانظروا هل تحققون شيئاً غير الفساد؟ نحن لا نعارض رقي النساء بل نعارض هذه الفحشاء، ونخالف هذه الأفعال الخاطئة.

(من حديث بعد إطلاق سراحه بتاريخ 15/5/1964) 

يزعم السادة الجالسون في قصورهم بأن الشعب متطور، فهل يموت الشعب المتطور من الجوع؟ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يأكل خبز الشعير، إلاّ أن هؤلاء ينفقون الأموال الطائلة من أجل إقامة مأدبة شرف أسيادهم، ويتحدثون دائماً عن البرامج المتطورة، ويزعمون أن بلادنا تقف في مصاف البلدان المتطورة، فهل تتطور البلاد بمجرد انضمام عدد من النساء إلى المجلس؟ لا، لن يتم إعمار البلاد بالمشاريع الاسرائيلية.

(من حديث حول ضرورة الاهتمام بالإعلام والمحافظة على الوحدة بتاريخ 10/4/1964)

إشارة إلى اسراف العائلة البهلوية وترفها، حيث كانت تنفق مبالغ باهضة لأجل حفلات تافهة. على سبيل المثال: الحفل الذي أقيم لتتويج "فرح بهلوي"، كان قد اتسم بمظاهر البذخ والترف بحد لا يمكن تصوره. وفي هذا الحفل وضع على رأس الملكة تاج صنعه بر آريل الحرفي الفرنسي المعروف، من الذهب والبلاتين، واستخدم فيه جواهر ثمينة كان قد دفع ثمنها من معاناة الشعب الإيراني المحروم.

  إشارة إلى الاحتفال الذي كانوا يقيمونه بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان السفور الإجباري الذي دعا إليه رضا خان.

 إشارة إلى رضا خان وابنه محمد رضا بهلوي.

 ألزم رضا خان عام 1314هـ ش الشعب الإيراني بالتخلي عن لباسه القومي والتقليدي، وارتداء اللباس الأفرنجي. ولم يستثن من ذلك حتى رجال الدين. وكانوا قد أطلقوا على ذلك اسم "توحيد المظهر" ويومها لجأ الناس إلى علماء الدين لإنقاذهم من محنتهم هذه، فدعوهم إلى الانتفاض والثورة. وإثر ذلك اعتقلت السلطة ما يقارب المائة من الخطباء والوعاظ وعلماء الدين المعروفين في البلاد، وأدعتهم السجون. وقد تأزمت الأوضاع بدرجة لم يكن بمقدور رجال الدين الظهور في الشوارع. وإذا ما أراد احدهم الخروج فانه يتخفى بسواد الليل ويمرق من الأزقة الخالية أو قليلة المارة.

  حزيران 1963.

  إثر القرار الذي أصدره رضا خان بفرض السفور الاجباري، اشتد سخط الناس وغضبهم وتزايد اعتراض رجال الدين، واتفق الجميع على عقد تجمع كبير لهم في مسجد كوهر شاد الملاصق لصحن مرقد الإمام الرضا (ع). ولما علم رضا خان بذلك أصدر أمراً لجلاوزته بأن لا يرحموا أحداً، ويفرقوا الناس بنيران الرشاش. وقد أخذوا بالفعل يطلقون النيران صوب التجمع العظيم لأبناء الشعب في مسجد كوهرشاد. وبعد أن تضرجت الناس بدمائها، ألقوا بأجساد الشهداء والمجروحين بوحشية في سيارات الحمولة، وأخذوها إلى خارج المدينة وحفروا لها خندقاً ودفنوها فيه. وقد اشتهر هذا المكان باسم "المقتل".

 آية الله السيد القاسم الكاشاني (1303ـ 1380هـ) الذي أدى دوراً كبيراً في النضال ضد الإنجليز وتأميم صناعة النفط.

 إشارة إلى كلام بعض السذج الذين يشككون في نظام الجمهورية الإسلامية بذريعة وجود بعض النواقص.

 آية الله الحاج عبدالكريم الحائري اليزدي (1276ـ 1355هجـ)، من فقهاء الشيعة الكبار ومراجع التقليد في القرن الرابع عشر الهجري.. سافر بعد دراسته لمقدمات العلوم إلى كل من النجف الأشرف وسامراء ـ بالعراق ـ وهناك نهل من دروس أساتذة عظام. عاد عام 1332 هجـ إلى مدينة أراك، ثم انتقل عام 1340هجـ إلى مدينة قم للإقامة وتأسيس الحوزة العلمية فيها. هذا وقد تربى في حوزة درسه علماء كبار يقف في مقدمتهم سماحة الإمام الخميني الراحل.

 يقصد حكومة أمير أسد الله علم.

 أقدمت الحكومة الإيرانية في 8/10/1963 على المصادقة على لائحة خاصة بالانتخابات المحلية، تقرر في ضوئها إلغاء شرط إسلامية الناخبين والمرشحين، واستبدال اليمين الدستورية من القسم بالقرآن المجيد إلى القسم بالكتاب السماوي، الأمر الذي عارضة الإمام الخميني بشدة، وجعل منه محفزاً لتحريض الشعب على مواجهة الحكومة.

 واضح تماماً رأس سماحة الإمام بشأن تحريم انضمام النساء إلى مجلس الشورى الوطني أيام نظام الشاه، جاء انطلاقاً من المفاسد المترتبة على ذلك نظراً للظروف السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة وقتئذ. وإلاّ فإن مواقف الإمام المؤكدة في هذا الكتاب تشير إلى أنه ليس فقط لا يعتبر مبدأ مشاركة النساء في النشاطات السياسية والاجتماعية محرماً، بل يوصي به ويشجع عليه.

 أُدينت لائحة مجالس الأقاليم والمدن من قبل الإمام الخميني أولاً، ثم المراجع الآخرين، حيث أعربوا عن رفضهم لها.

 من الدعاء المسمى بدعاء الافتتاح، في كتاب مفاتيح الجنان، للشيخ عباس القمي.

 من الدعاء المسمى بدعاء الافتتاح، في كتاب مفاتيح الجنان، للشيخ عباس القمي.

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net