8 ـ قواعد الترجيح

يُؤلّف هذا السُلّم جزءاً هامّاً من دالّة المصلحة الاجتماعيّة ، ويساعد على حسم الخلاف بين الأهداف الاجتماعيّة المختلفة وقواعد الترجيح . وهي تسمح لنا بأن نختار من بين بدائل متعدّدة ما يُحقّق المصلحة إلى أبعد مدى ، أو يُقلّل مِن الضرر الواقع لا محالة إلى ما هو أقلّ ضرراً . فقد وضعت دالّة المفاضلة بنسَق مجموعة مرتّبة بشكلٍ هَرَمي ، ففي قاعدة الهَرم نجد الضروريّات تليها الحاجيات ثمّ التكميليات في أعلاه ، حيث هي موضوع استهلاك القلّة من السُكّان ذوي المداخيل العالية .

الصفحة 57

والضابط في ذلك ما يأتي :

إنّ الأفعال والأشياء المتعلّقة بفئة ذات مستوى دخل أعلى تُهمل إذا تعارضت مع أهداف فئة ذات مستوى أدنى ، فلا ترى حاجة تكميليّة إذا كان في مراعاتها إخلال بما هو ضروري أو ( حاجي ) ؛ لأنّها فروع ، والفرع يُهمل إذا أدّت مراعاته إلى تفريط بأصله ، وهذا يعني أنّ الموجِّه للاقتصاد في النظام الاقتصادي الإسلامي هو النفع البشري .