1 ـ الانتصار : 300.
2 ـ الانتصار : 306.
3 ـ المقنعة : 525.
4 ـ المقنعة : 526 ـ 527.
5 ـ الكافي في الفقه : 305.

شروط المطلِّق ⁽¹⁾:
     يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
     1 ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.
     قال الإمام الصادق عليه السلام : « ليس طلاق السكران بشيء » ⁽²⁾.
     2 ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.
     عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء » ⁽³⁾.
     3 ـ أن يكون قاصداً للطلاق.
     قال الإمام الباقر عليه السلام : « لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق » ⁽⁴⁾.
     4 ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.
     عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به » ⁽⁵⁾.
     وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل

1 ـ الكافي في الفقه : 305 ـ 306. وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها. والصراط القويم : 221.
2 ـ الكافي 6 : 126.
3 ـ الكافي 6 : 127.
4 ـ تهذيب الاحكام 8 : 51.
5 ـ الكافي 6 : 64.

أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟
     فقال : « نعم » ⁽¹⁾.

طلاق السُنّة :
     طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد ⁽²⁾.
     سُئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السُنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله » ⁽³⁾.

طلاق البدعة :
     وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة ⁽⁴⁾.

1 ـ الكافي 6 : 129.
2 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321. وجواهر الكلام 32 : 117.
3 ـ تهذيب الأحكام 8 : 49.
4 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322. وجواهر الكلام 32 : 116. والصراط القويم : 223.

     عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السُنّة باطل » ⁽¹⁾.
     وقال الإمام الرضا عليه السلام : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة » ⁽²⁾.
     ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه السلام : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء » ⁽³⁾.

1 ـ تهذيب الاحكام 8 : 47.
2 ـ تهذيب الاحكام 8 : 55.
3 ـ تهذيب الاحكام 8 : 48.