متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
في جواب المصنف عن استدلال ابن حجر على أفضلية الشيخين
الكتاب : الصوارم المهرقة في الجواب الصواعق المحرقة    |    القسم : مكتبة رد الشبهات

وأما ثالثا فلانه من اين ثبت امامة أبي بكر لعمر ؟ حتى بايعه ومن اين علم أبو بكر انه امام حتى ادعى الامامة لنفسه .

وأما رابعا فلانه بعد ما عرفت ان الامامة لا تثبت بالبيعة كيف يمكن ان يقال انها قد ثبتت عند الصحابة بالبيعة ، وعندنا باجماعهم ، ومع الاغماض عن هذا كيف يمكن اثبات انعقاد الاجماع عليه بعد ما سمعت من الاختلافات الواقعة في الاجماع

والايرادات الواردة عليه مع ان النزاع الكلى ليس إلا في ذلك لما مر من ان الشيعة ينكرونه مطلقا ويقولون ان أهل البيت عليهم السلام وسائر الهاشميين لم يرضوا بذلك وجماعة من اكابر الصحابة كانوا متفقين معهم كسلمان وأبي ذر ومقداد وعمار

رضى الله عنهم فيجب على العاقل الذي يتقى من الله ان يتامل كلام الطرفين في هذه المسألة الضرورية ، ويطرح قلادة التقليد عن رقبة العصبية الجاهلية ، ويجتهد في طلب الحق بمزيد الجد والاخلاص

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 266 : -

والارتياض ، حتى يفيض العلم به عليه من جناب الوهاب الفياض .

وأما ثانيا فلانا لا نسلم ان يكون من عظماء الملة وعلماء الامة من خرج عن اجماعهم عظماء أهل البيت عليهم السلام وعلماء الاصحاب رضى الله عنهم كسلمان ومقداد وأبي ذر وغيرهم كما سيرويه هذا الشيخ المبهوت عن ابن عبد البر ، واف لاجماع خرج عنه أهل البيت ، ومن اشتعل سراج تحقيقهم من ذلك الزيت .


وأما ثالثا فلان ما ذكره من الاختلافات الكثيرة الواقعة بين اهل السنة في تفضيل بعض الخلفاء على بعض وترجيح بعضهم على بعض فلا يؤدى الى طائل ولا يرجع الى حاصل ، وهم يضحكون على هذه الترجيحات المستندة الى الروايات والاقوال

المذكورة فيما بين اهل السنة بل هم ربما يرتفعون عن التلفظ بتفضيل على على أبي بكر ويرون ذلك ازراء لجلالة قدر على عليه السلام وغزارة فضله إذ لا نسبة لابي بكر إليه في الفضل اصلا فتفضيله عليه السلام عليه يكون كقولنا " السيف امضى من العصا ، والتبر اعلى من الحصا " كما قال الفاضل الشاعر . شعر

يقولون لي فضل عليا عليهم * ولست اقول التبر اعلى من الحصا
إذا انا فضلت الامام عليهم * اكن بالذى فضلته متنقصا
الم تر ان السيف تزرى بحده * مقالة هذا السيف امضى من العصا

وعلى هذا يحمل لو صح ما سيجئ روايتهم عنه عليهم السلام من انه قال " من فضلني على أبي بكر جلدته جلد المفترى " كما سنوضحه عن قريب ان شاء الله تعالى فعلى ما ذكرناه يكون زيادتهم تعمد تفضيل عثمان المهان المرتاب ، في اسماع شيعة مولانا أبي تراب ، كصرير الباب ، وطنين الذباب .

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 267 : -

وأما رابعا فلان ما حكاه القاضى عياض عن الاشعري من " انه رجع عن التوقف الى تفضيل عثمان " فهو من الالزاميات التي لا خلاص للشيعة عنها لكن يخدشه انه لم ينقل عن الاشعري ذلك غيره ولعله اظهر التوقف في مرض موته ولم يحضره

سوى القاضى أو بعض مشايخه فلهذا لم يشتهر ولا بعد في هذا الاحتمال لانهم كثيرا ما ينقضون بمثله إذا احتج عليهم الشيعة ببعض اقوال الصحابة أو علماء أهل السنة فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيرا .


وأما خامسا فلان ما نقله عن ابن معين من " ان من قال أبو بكر وعمر و عثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة " مخالف لما ذكره شيخ اهل السنة القاضى ابن خلكان في تاريخه من قوله " والحق ان محبة علي بن أبي طالب لا تجتمع مع التسنن " انتهى

ويؤيد هذا ان الجاهل نفسه نسب ما سيذكره من قول ابن عبد البر ان حديث الاقتصار على الثلاثة مخالف لقول أهل السنة ان عليا افضل الناس بعد الثلاثة الى الزعم فقال " زعم ابن عبد البر ، . الى آخره " فافهم .


وأما سادسا فلانه لا طائل فيما ذكره من الاختلاف في قطعية هذا الاجماع لما عرفت ان اصله غير ثابت قطعا فكيف يثبت وصفه بالقطع ، اللهم إلا على مشاكلة بعض المثبتين للمحال المجوزين لركوب زيد المعدوم ، على الفرس المعدوم ، وعلى راسه قلنسوة معدومة ، الى غير ذلك من الخرافات .


وأما سابعا فلان ما ذكره " من انه ليس ملحظ عدم تعنيف عبد الرزاق بما ذكره إلا ان التفضيل المذكور ظنى " فيه تحكم وتعنيف ظاهرا ذا لظاهر من عبارته انه اعتقد فضل على عليه السلام عليهم ويدل عليه ما روى ياقوت الحموى الشافعي عند ذكر بلدة صنعاء من كتابه الموسوم بمعجم البلدان وغيره من المحدثين في غيره من نسبة
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 268 : -

عبد الرزاق لعمر في بعض احاديثه الى الحماقة واساءة الادب بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فافهم .

وأما ثامنا فلان نسبة ما ذكره شيخ الخطابى من قوله " أبو بكر خير وعلى افضل " الى التهافت إنما نشات من الخرافة والتباهت لظهور ان التهافت انما يلزم لو اريد بلفظ خير صيغة التفضيل بمعنى الزائد في الخيرية وأما إذا حمل على ظاهره

من كونه مخفف خير بالتشديد صيغة مبالغة أي كثير النفع والفائدة كما يقال " الوجود خير محض ، وان الخير من الله والشر من العبد " فلا يلزم التهافت اصلا وغاية ما يلزم من ذلك ان لا يكون ذلك الشيخ سنيا ولا شيعيا أو كان شيعيا وارتكب اعمال التقية بايراد اللفظ المحتمل ، فتأمل .


وأما تاسعا فلان ما ذكره من ان ما حكاه ابن عبد البر من اختلاف السلف في تفضيله شئ غريب مردود بانه لا غرابة فيه عند من سلم طبعه عن مرارة العصبية لكن هذا الشيخ المتعصب الجامد الناصبي لا يطيق سماع فضيلة على عليه السلام فضلا عن

افضليته لما جبل عليه من العصبية الجاهلية أو لسبق عروض الشبهة التى القت في نفسه الغبية كما سبق له ولاصحابه الشبهة المانعة لهم عن قبول النصوص الجلية المتواترة في شان الحضرة العلية المرتضوية وإلا فعبد البرابر واعظم عندهم من ان لا

يعولوا على نقله . لو لا ان صدر منه ذنب نقل الحكاية المذكورة وبهذا تنزل عن نفى التعويل عليه آخرا ، فافهم وأما عاشرا فلان ما اجاب به ثانيا عن ذلك بان " الائمة إنما اعرضوا عن هذه المقالة لشذوذها " فمردود بان الحكم بشذوذ هؤلاء

المذكورين في حكاية ابن عبد البر من اكابر الصحابة شاذ لم يجترء عليه أحد غيره من أهل العصبية نعم هؤلاء قليلون بالنسبة الى سائر المتفقين من قريش وغيرها على غصب الخلافة من علي عليه السلام والقلة محمودة
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 269 : -

لا مذمومة كما زعمه الجمهور الشاكرون لكثرتهم ، المفتخرون بوفرتهم فإن زعمهم هذا مخالف لصريح القرآن كقوله تعالى " وقليل من عبادي الشكور ، وقليل ما هم ، وما آمن معه الا قليل ، وكم من فئة قليلة وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ،

وان كثيرا من الناس لفاسقون ولا خير في كثير " وامثال ذلك كثير وقال بعض الحكماء " جل جناب الحق ان يكون شريعة لكل وارد ، وان يطلع عليه إلا واحد بعد واحد " وقال العارف الشاعر شعر

خليلي خطار الفيافي الى الحمى * كثير وأما الواصلون قليل ؟

فقول الشيخ الجامد الناصبي ان هؤلاء من اكابر الصحابة شاذ قليلون كقول فرعون اللعين " ان هؤلاء لشرذمة قليلون " وكذلك اتباع اكثر الانبياء والمحققين من امتهم كانوا قليلين كما لا يخفى على من نظر في قصص الانبياء وكتب التواريخ والانباء .


وأما الحادى عشر فلان ما ذكره في العلاوة من " ان المفهوم من كلام ابن عبد البر ان الاجماع استقر على تفضيل الشيخين ان اراد به انفهامه من كلامه المنقول ههنا فهو وهم لا فهم كما لا يخفى ، وان اراد به غيره فهو حوالة على المحال واعمال للاحتيال .


وأما الثاني عشر فلان ما ذكره من " ان المراد مما وقع في الطبقات من تفضيل الحسنين ينافى بظاهره لتفضيل الشيخين لان التفضيل حقيقة في طبيعة الفضل لا في بعض وجوعه كما حقق في موضعه فالعدول عنه مجاز لا يصار إليه من غير ضرورة ولا ضرورة داعية إليه سوى ما وقع لهذا الشيخ المبهوت ، الذي تكلف اثبات تفضيل الشيخين بنسج العنكبوت .


واما الثالث عشر فلان ما ذكره في العلاوة من " ان هذا التفضيل لا يرجع الى كثرة الثواب بل لمزيد الشرف " غير مسلم كيف وإذا كان مجرد التزويج مورثا لاكساب

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 270 : -

الثواب ، كما جاء به الشرع المستطاب ، فكيف لا يكون التزويج ببضعة الرسول صلى الله عليه وآله موجبا له وأي ثواب قد حصل لابي بكر يفوق ثواب عوام المسلمين حتى يلزمنا اعتباره وموازنته في هذا الباب ؟ لولا الدعوى المستندة الى مجرد حسن الظن والمجازفة البالغة حد النصاب .


واما الرابع عشر فلان قوله " الاجماع حجة على كل أحد وان لم نعرف مستنده " غير مسلم عند من اشترط العلم بالمستند كما مر .


وأما الخامس عشر فلان استدلاله على ذلك بقوله " ان الله عصم هذه الامة من ان تجتمع على ضلالة " استدلال في الحقيقة على ما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله " لا تجتمع امتى على الضلالة " وهو لو صح إنما يدل على حجية الاجماع

بعد تحققه لا على عدم اشتراط العلم بمستنده كما قصده على ان النظام رد عليه بانه خبر واحد والمسألة علمية ولم يجب الرازي عنه عند ذكره اياه في المعالم وقال بعض الفضلاء ان صدر الخبر مجزوم بالنهي بمعنى لا تجتمعوا امتى على حذف

حرف النداء وهذا اولى وإلا لزم كذب الخبر عند أهل السنة فإن نصب الامام واجب شرعا عندهم على الناس واجتمعوا على تركه الان فإن قلت : قوله صلى الله عليه واله " لا تجتمع امتى على ضلالة " معناه اختيارا لا قهرا قلت : يحتمل ان يكون اجتماعهم على امامة بكر كذلك على تقديره فلا فرج للجامد الناصب في ذلك .


وأما السادس عشر فلانه يرد على استدلاله بالاية ايضا انه لا ينفى الاشتراط مع ان النظام اورد على اصل دلالته على حجية الاجماع اولا بان هذا الدليل انما يتم لو ثبت ان متابعة الغير عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير وذلك باطل والا لزم ان يقال ان المسلمين اتباع اليهود في قولهم " لا اله إلا الله " بل المتابعة عبارة عن
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 271 : -

الاتيان بمثل فعل الغير لاجل انه فعل ذلك الغير فاما لو اتى بمثل فعل الغير لا لاجل انه فعل ذلك الغير بل لان الدليل ساقه إليه فلم يكن متبعا للغير إذا ثبت هذا القول حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة غير سبيل المؤمنين واسطة وهى ان

لا يتبع احدا بل يتوقف الى وقت ظهور دليل وإذا حصلت هذه الواسطة لم يلزم من تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين فسقط الاستدلال وثانيا بأن لفظ السبيل لفظ مفرد غير محلى بالالف واللام فلا يفيد العموم بل يكفى في

العمل به تنزيله على صورة واحدة فنحن نحمله على السبيل الذي به صاروا مؤمنين وهو الايمان فلم قلتم ان متابعتهم في سائر الامور واجبة انتهى

وقد نقله الرازي في المعالم ولم يتحصل الجواب فإن كان عند الشيخ ابن حجر شئ فليات وإلا فليعض على حجر هذا وفي الثاني من ايرادي النظام تأمل لأن السبيل وان كان مفردا الى انه مضاف الى الجمع المحلى باللام فالاولى في الرد على الاستدلال ان يقال ان النهى يحتمل ان يكون عن المجموع المركب من مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين ، فتأمل .


وأما السابع عشر فلان ما ذكره من تقديم الحجة القطعية على الادلة كلها حتى على النص القرآني محل تأمل .


واما الثامن عشر فلان ما ذكره من " ان الحق التفصيل " باطل وقوله " فما اتفق عليه المعتبرون حجة قطعية " ان اراد به المعتبرين من أهل السنة عند طائفة اخرى منهم فهو مصادرة لا اعتبار بها وان اراد المعتبرين من الامة عند من عداهم من جميع معتبرى الامة فمسلم ولكن اجماع الناصب خال عن هذا الاعتبار ، فاعتبروا يا اولى الابصار .
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 272 : -

وأما التاسع عشر فلان قوله " ومن مستندها ان هؤلاء الاربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه واقامة دينه ، . الى آخره " استناد على ما ينقض من الجدار ووقوف على شفا جرف هار ، لأن اختيار الله تعالى لخلافة الثلاثة منهم إنما يسلم على سبيل

الحكم الكونى دون التكليفى الشرعي والاختيار بهذا المعنى مشترك بين خلافتهم وسلطنة فرعون ونمرود وشداد ، واستيلائهم على العباد فلا يفيد فيما هو بصدده من كون منزلتهم عند الله بحسب ترتيبهم في الخلافة ولو صح ذلك لزم ان يكون منزلة

يزيد ، الخمير الفاسق العنيد ، و عمر بن عبد العزيز الممدوح الرشيد ، مثلا بحسب ترتيبهم ايضا في امارة المؤمنين و ان يكون كل منهما ممن اختاره الله تعالى لتولية امور المؤمنين واقامة الدين واللازمان باطلان ضرورة واتفاقا .


واما العشرون فلان قوله " وليس الاختصاص بكثرة اسباب الثواب موجبا للزيادة المستلزمة للافضلية قطعا بل ظنا ، . الى آخره " جواب سؤال مقدر ذكره الفاضل القوشجى في شرحه للتجريد فانه بعد ذكر ما قرره المصنف طيب الله مشهده من

فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قال " لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات ، واختصاصه بالكرامات ، إلا انه لا يدل على الافضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله " انتهى


ولا يخفى على من له ادنى عقل وتمييز ان الكرامة والثواب الذي هو عوض عن العبادة على وجه التعظيم ليس غير الفضائل والكمالات التي اعترف بانها اكثر تحققا في على عليه السلام وبعضها كان مخصوصا به فلا معنى لان يكون لغيره عزة

وكرامة وثواب اكثر وعلى تقدير التسليم نقول كيف يتصور من العاقل ان يذهب الى عدم اولوية من يكون متصفا بهذه الصفات الكاملة بمجرد احتمال ان يكون غيره افضل في الواقع إذ من الظاهر ان العاقل يقول ان الان في نظرنا هذا الشخص افضل واحق واليق بالامامة الى ان يثبت
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 273 : -

في غيره ضرورة انه لا معنى لأن يقال ان اخذ العلم مثلا ممن لا يكون علمه معلوما اولى واحسن ممن يكون ذلك معلوما منه ولهذا لا يتفوهون في اختيار ابي بكرر بانه جاز ان يكون اكثر ثوابا من على عليه السلام بل يقولون جزافا انه كان اعرف

بحفظ الحوزة وقانون الرياسة من علي عليه السلام وهذا ظاهر جدا عند العقل وقد ورد في النقل من القرآن والحديث ايضا كقوله تعالى " افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى إلا ان يهدى فمالكم كيف تحكمون " يعنى هل الذي يكون

صاحب هداية وعلم بالحق احق واولى بان يهتدى به الخلق ويقتبس الحق من انوار هدايته وعلمه أو الذي لا هداية له ولا علم له إلا ان يتعلم العلم والهداية عن غيره فكيف تحكمون انتم في هذا ايها العقلاء ؟ يعنى من المعلوم ان العقل يحكم بان الاول احق واولى بمتابعة الخلق له واقتدائهم به وخلافه مكابرة وعناد لا يخفى على اولى النهى


والعاقل من يزكى نفسه عن شوائب التقليد ولا يقول ان العلماء والمشايخ السلف وآباءنا ذهبوا الى كذا وظننا بهم انهم لم يخطئوا لأن الخطاء والغلط جائز على من عدا الانبياء المرسلين والائمة الطاهرين مع قيام احتمال اعمال التقية ، والافتتان

بالشيطان والدنيا الدنية ، الا ترى ان سلاطين زماننا متصفون بكمال الظلم والجور والناس بل العلماء منهم يترددون إليهم ويختارون ملازمتهم واطاعتهم ولو منعهم رجل صالح عن متابعة ذلك الظالم وتعظيمه ودعاءه يعرضون عنه ويذمونه ولو ان

ذلك الظالم امرهم باهانة ذلك الصالح أو قتله لاهانوه أو قتلوه بلا توقف وهذا واضح جدا وله قرائن كثيرة لا يسعها المقام وبالجملة يجب على من حاول معرفة العقائد اليقينية ، والعلم بالمقاصد الدينية ، ان يكون حين يقصد الاستدلال على العقائد

التي إنما خلق لاكتسابها باليقين ، وبدون ذلك يستحيل ان ينخرط في سلك اصحاب اليقين ، واخبار المؤمنين ، كالعقل الهيولانى لا يركن اصلا الى ذهاب أبيه وامه أو معلمه أو سلطانه أو معشوقه مذهبا


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net